ضريبة الأرباح الرأسمالية على إعادة التقييم وتغييرات الشكل القانوني في مصر

تخضع الشركات في مصر لقانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005، والذي ينظم كيفية احتساب الضرائب على مختلف أنواع الدخل، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية. وتشمل الأرباح الرأسمالية تلك التي تتحقق من بيع أو التخلص من الأصول، بما في ذلك الأرباح الناتجة عن إعادة تقييم الأصول عند تغيير الشكل القانوني للكيان الاعتباري.

شروط تأجيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم

يُمكن للشركات تأجيل دفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم عند تغيير الشكل القانوني، وذلك بشرط استيفاء الشروط التالية:

• إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية: يجب على الشركة إثبات جميع أصولها والتزاماتها بقيمتها الدفترية في تاريخ تغيير الشكل القانوني، وذلك لأغراض حساب الضريبة.
• حساب الإهلاك والمخصصات والاحتياطيات: يجب حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطيات وفقًا للقواعد المعمول بها قبل تغيير الشكل القانوني.
• عدم التصرف في الأسهم والحصص: لا يجوز للشركة التصرف في الأسهم والحصص الناتجة عن تغيير الشكل القانوني خلال ثلاث سنوات من تاريخ التغيير.

تستحق الضريبة المؤجلة في حال

• طرأ تغيير آخر على الشكل القانوني للشخص الاعتباري.
• انقضى الكيان الاعتباري لأي سبب من أسباب الانقضاء.

حالات تغيير الشكل القانوني

يشمل قانون الضرائب على الدخل حالات متعددة لتغيير الشكل القانوني للكيانات الاعتبارية، منها:

• اندماج شركتين مقيمتين أو أكثر: دمج شركتين أو أكثر في كيان واحد جديد.
• تقسيم شركة مقيمة إلى شركتين مقيمتين أو أكثر: تقسيم شركة واحدة إلى شركتين أو أكثر.
• تحول شركة أشخاص إلى شركة أموال: تحويل شركة أموال من نوع إلى نوع آخر، مثل تحويل شركة مساهمة مغلقة إلى شركة مساهمة عامة.

المعاملة الضريبية لفروق إعادة التقييم

تختلف المعاملة الضريبية لفروق إعادة التقييم الناتجة عن تغيير الشكل القانوني للشخص الاعتباري حسب نوع الأصول ونوع التصرف فيها، على النحو التالي:

• في حالة التصرف في الأصول الثابتة: تخضع الأرباح الرأسمالية التي تتحقق من بيع أو التخلص من الأصول الثابتة التي تم إعادة تقييمها للضريبة. ويتم حساب الضريبة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية للأس الأصل قبل تغيير الشكل القانوني وبين قيمة بيعه أو التخلص منه.
• بالنسبة للأصول المنصوص عليها في البند [3] من المادة (25) من القانون: يتم حساب الإهلاك الخاص بهذه الأصول على أساس القيمة الدفترية لها قبل تغيير الشكل القانوني. وفي حالة بيعها أو التخلص منها، يتم معالجتها وفقًا لأحكام المادة (26) من القانون.
• حركة الاحتياطيات والمخصصات: تخضع الزيادة في أرصدة الاحتياطيات والمخصصات الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة، وذلك فيما عدا الفروق الناتجة عن إعادة التقييم المنصوص عليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة والتي سبق خضوعها للضريبة.
• الأرباح التي تتحقق عند التصفية: تخضع الأرباح التي تتحقق من تصفية الشركة للضريبة في حالة عدم حدوث أي تغيير في قيمة الأصول بعد تغيير الشكل القانوني.

الأثر الضريبي في حال عدم إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية

في حال عدم التزام الشركة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانوني، فإن الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تغيير الشكل القانوني تخضع للضريبة قبل خصم أي خسائر منها.

وذلك دون إخلال بحق الشركة في اعتماد نسب الإهلاكات وفقًا للقيم الجديدة بعد إعادة التقييم. ويعتمد التغيير في الشكل القانوني من تاريخ التأشير في السجل التجاري

ختاما

يُعدّ تغيير الشكل القانوني للكيانات الاعتبارية عملية هامة قد تُلجأ إليها الشركات لعدة أسباب، مثل التوسع، أو إعادة الهيكلة، أو الدخول في أسواق جديدة.

ومع ذلك، فإن هذه العملية قد تُلقي بظلالها على الجانب الضريبي، حيث تخضع الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم للضريبة.

لذلك، من المهم على الشركات أن تفهم جيدًا القواعد الضريبية المُطبقة على تغيير الشكل القانوني، وأن تتخذ الخطوات اللازمة لتجنب أي مخاطر ضريبية.

ويفضل اللجوء إلى مستشار ضريبي مُختص لمساعدة الشركة في تقييم آثار تغيير الشكل القانوني على الضرائب، ووضع خطة مُحكمة للامتثال للقوانين الضريبية.

 للرد على اي استفسار قم بملء النموذج او تواصل معنا على  info@eg.andersen.com